بنيادي خرابي جاگيرداراڻي نظام جي آهي
سنڌ اندر هارين جي حقن لاءِ هلندڙ جدوجهد ڏيڊ صدي جي تاريخ تي ٻڌل آهي. ان جي باوجود اڄ به سنڌ جو هاري ۽ هارياڻيون بنيادي انساني حقن کان محروم آهن. ڪيترائي بي زمين هاري آهن جن وٽ پنهنجي زمين ناهي، نه گهر آهي، جڏهن ته بي پناھ مهانگائي، بک، بدحالي، بي روزگاري جو سڀ کان وڏو ڪارڻ جاگيرداري سماج آهي. تعليم جي تباهي جو سبب پڻ اسان جو وڏيرو ۽ ڀوتار آهي جنهن جي ڪري سنڌ جو نوجوان ترقي بجاءِ تنزلي جي پاتال ۾ اڇليو ويو آهي، جنهن ڪري طبقاتي سماج ڏينهون ڏينهن طاقتور شڪل ۾ ڦرلٽ ۽ استحصال جو ڪارڻ بڻجندو پيو وڃي ۽ سندن مقدر غريبي بڻائي وئي آهي.
هتي سوال ماڻهن جي وطن ڪارڊ ۽ وغيره ڏيڻ جو ناهي بنيادي سوال اهو آهي ته ماڻهن کي ملڪيت جي حق کان محروم لکي انهن جا بنيادي انساني حق صلب ڪيا ويا آهن. هارياڻين ۽ هارين کي زمينون ڏيڻ به بهتر عمل آهي پر بنيادي جيڪا خرابي آهي سا ته آهي جاگيرداراڻي نظام ۾ جيڪو صدين کان آزاد ڄاول انسانن جي زندگين کي غلام بڻائي ويٺو آهي. جتي انسان کي انسان سمجهڻ لاءِ طاقتور ۽ قابض طبقا تيار ئي ناهن. عورت کي عزت ۽ وقار کان محروم رکيو ويو آهي. انهن جا سياسي معاشي ۽ ثقافتي حق به محفوط ڪونهن. اهڙي صورتحال ۾ جاگيرداري جي موجوگي دراصل انساني غلامي جو ڪارڻ بڻجي سامهون اچي ٿي. انهيءَ بدترين غلامي کي سنڌ جو ماڻهو اڄوڪي جديد سائنس ۽ ٽيڪنالوجي واري دور ۾ به ڀوڳي رهيو آهي.
دنيا اندر جاگيرداريون پنهنجو موت پاڻ مري ويون. فرينچ انقلاب هندستان جي آزادي تائين توڙي ايراني انقلاب کاپوءِ جاگيرداريون ختم ڪيون ويون. ڪليسائن جي وسيح ملڪيت پڻ نه رهي جنهن سان ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ رياستي معاملن کان مذهب کي الڳ ڪيو ويو. پر پاڪستان ۽ اسرائيل ٻه اهڙا ملڪ دنيا جي نقشي تي نروار ٿيا جن مذهب کي رياست تي حاوي رکيو ۽ پاڪستان کي اسلام جو قلعو قرار ڏيندڙ هر حڪمران پاڻ کي اسلام جو محافظ قرار ڏنو. نتيجي ۾ ملائتن پردان چڙهي ۽ فرقيوارين تشدد جو نيب بڻجي وئي.جرنل ضيا جي دور ۾ سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني شرعي بينج فيصلو ڏنو ته زرعي جائيداد جي حد مقرر ڪرڻ، شرعي طور غير اسلامي آهي. جڏهن ته زمين جي ملڪيت کان محروم ماڻهن جو هي بنيادي مسئلو آهي. پر هن فيصلي سان جاگيردار ۽ وڏن زميدارين کي تحفظ فراهم ڪيو ويو. ان کان پوءِ دنيا ڏٺو ته 30 سالن تائين زمين جي ملڪيتن جي معاملي يا زرعي سڌارن جي حوالي سان ڪنهن به چونڊيل يا اڻ چونڊيل حڪومت اهڙو خاص قدم نه کنيو. ان کانپوءِ محترمه بينظير ڀٽو جي شهادت بعد 2008ع سنڌ حڪومت بي بي جي واعدي کي پورو ڪرڻ لاءِ انڊ لينڊ گرانڊ پاليسي 1989 تحت 14 نومبر 2008 تي قانون پاس ڪري اسٽيٽ لينڊ جي ٻه لک ايڪڙ زمين غريب ۽ مستحق بي زمين هاراڻين ۽ هارين ۾ ورهائڻ جو اعلان ڪيو. ايوب خان جي دور ۾ فرد کي پنج سئو ايڪڙ پوکي لائق ۽ هڪ هزار ايڪڙ ناقابل ڪاشت زمين رکڻ جو حق ڏنو ويو. 1972 ۾ ذوالفقار علي ڀٽو زرعي سڌارن تحت 150 ايڪڙ حد مقرر ڪئي ۽ غير آبپاشي زمين جي حد 300 ايڪڙ رکي وئي. 1977 ۾ ڀٽو جي پ پ حڪومت ٻيو لينڊرفامز قانون پاس ڪري زمين جي حد 100 ايڪڙ آبپاشي ۽ 1200 ايڪڙ باراني مقرر ڪئي.
اها خاندانن بجاءِ فرد جي حوالي سان ڏني وئي. 1977 ۾ مارشلا لڳائي ۽ سهارو ڏئي جاگيرداري کي نه فقط جيئن جو تئين رهڻ ڏنو ويو پر پوءِ مجلس شورا ضلعي حڪومتون يا قومي صوبائي اسمبلين ۽ سينٽ ۾ سندن مستقل جڳهھ جوڙي انهن کي پاور جي طاقت سان هٿياربند ڪيو ويو. اڄ به 60 سال انهن راڄ ڪيو. اڳ سڀني سياسي پارٽين جي منشور ۾ زرعي سڌارن کي اهميت ڏني ويندي هئي پر هاڻي ڪونهي. 2007 ۾ جناب عابد حسن منٽو جيڪي قانون دان پڻ آهن زرعي سڌارن بابت سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي چيلينج ڪيو ۽ 9 ججن تي ٻڌل لارج بئنچ جوڙي وئي. سپريم ڪورٽ ۾ عمران خان جي پي ٽي آءِ جا اڳواڻ جهانگير تين ۽ شاھ محمود قريشي ان ڪيس ۾ اسلامي تعلمات تحت آيل فيصلي جا حامي آهن جڏهن ته پنجاب حڪومت جنهن جو وڏو وزير جنرل ضياءَ جي سياسي پوک جي پيداوار آهي ان سنڌ حڪومت جيڪا پ پ جي آهي ٻنهي جو موقف عمران خان جي چوڌرين کان مختلف ناهي حيرت ان ڳالھه جي آهي ته ڀٽو صاحب ۽ بي بي هميشه هارين جي حقن لاءِ ڳالهايو ۽ قانون پاس ڪرايا پر قائم علي شاھ زرعي سڌارن کي غير اسلامي تصور ڪري ٿو. ڪنهن ڏاهي جو چوڻ آهي ته جيڪي قومون غيرت ۽ حقن لاءِ تيار هونديون آهن سي ئي زندھ رهي سگهنديون آهن. هٿرادو رياستون مليا ميٽ ٿي سگهن ٿيون سرحدي لڪيرون به تبديل ٿي سگهن ٿيون پر با عزت ۽ باوقار قومون زندھ رهي نئون سماج اڏي سگهن ٿيون.
تحرير: پنهل ساريو
روزاني عوامي آواز حيدرآباد
سنڌ اندر هارين جي حقن لاءِ هلندڙ جدوجهد ڏيڊ صدي جي تاريخ تي ٻڌل آهي. ان جي باوجود اڄ به سنڌ جو هاري ۽ هارياڻيون بنيادي انساني حقن کان محروم آهن. ڪيترائي بي زمين هاري آهن جن وٽ پنهنجي زمين ناهي، نه گهر آهي، جڏهن ته بي پناھ مهانگائي، بک، بدحالي، بي روزگاري جو سڀ کان وڏو ڪارڻ جاگيرداري سماج آهي. تعليم جي تباهي جو سبب پڻ اسان جو وڏيرو ۽ ڀوتار آهي جنهن جي ڪري سنڌ جو نوجوان ترقي بجاءِ تنزلي جي پاتال ۾ اڇليو ويو آهي، جنهن ڪري طبقاتي سماج ڏينهون ڏينهن طاقتور شڪل ۾ ڦرلٽ ۽ استحصال جو ڪارڻ بڻجندو پيو وڃي ۽ سندن مقدر غريبي بڻائي وئي آهي.
هتي سوال ماڻهن جي وطن ڪارڊ ۽ وغيره ڏيڻ جو ناهي بنيادي سوال اهو آهي ته ماڻهن کي ملڪيت جي حق کان محروم لکي انهن جا بنيادي انساني حق صلب ڪيا ويا آهن. هارياڻين ۽ هارين کي زمينون ڏيڻ به بهتر عمل آهي پر بنيادي جيڪا خرابي آهي سا ته آهي جاگيرداراڻي نظام ۾ جيڪو صدين کان آزاد ڄاول انسانن جي زندگين کي غلام بڻائي ويٺو آهي. جتي انسان کي انسان سمجهڻ لاءِ طاقتور ۽ قابض طبقا تيار ئي ناهن. عورت کي عزت ۽ وقار کان محروم رکيو ويو آهي. انهن جا سياسي معاشي ۽ ثقافتي حق به محفوط ڪونهن. اهڙي صورتحال ۾ جاگيرداري جي موجوگي دراصل انساني غلامي جو ڪارڻ بڻجي سامهون اچي ٿي. انهيءَ بدترين غلامي کي سنڌ جو ماڻهو اڄوڪي جديد سائنس ۽ ٽيڪنالوجي واري دور ۾ به ڀوڳي رهيو آهي.
دنيا اندر جاگيرداريون پنهنجو موت پاڻ مري ويون. فرينچ انقلاب هندستان جي آزادي تائين توڙي ايراني انقلاب کاپوءِ جاگيرداريون ختم ڪيون ويون. ڪليسائن جي وسيح ملڪيت پڻ نه رهي جنهن سان ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ رياستي معاملن کان مذهب کي الڳ ڪيو ويو. پر پاڪستان ۽ اسرائيل ٻه اهڙا ملڪ دنيا جي نقشي تي نروار ٿيا جن مذهب کي رياست تي حاوي رکيو ۽ پاڪستان کي اسلام جو قلعو قرار ڏيندڙ هر حڪمران پاڻ کي اسلام جو محافظ قرار ڏنو. نتيجي ۾ ملائتن پردان چڙهي ۽ فرقيوارين تشدد جو نيب بڻجي وئي.جرنل ضيا جي دور ۾ سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني شرعي بينج فيصلو ڏنو ته زرعي جائيداد جي حد مقرر ڪرڻ، شرعي طور غير اسلامي آهي. جڏهن ته زمين جي ملڪيت کان محروم ماڻهن جو هي بنيادي مسئلو آهي. پر هن فيصلي سان جاگيردار ۽ وڏن زميدارين کي تحفظ فراهم ڪيو ويو. ان کان پوءِ دنيا ڏٺو ته 30 سالن تائين زمين جي ملڪيتن جي معاملي يا زرعي سڌارن جي حوالي سان ڪنهن به چونڊيل يا اڻ چونڊيل حڪومت اهڙو خاص قدم نه کنيو. ان کانپوءِ محترمه بينظير ڀٽو جي شهادت بعد 2008ع سنڌ حڪومت بي بي جي واعدي کي پورو ڪرڻ لاءِ انڊ لينڊ گرانڊ پاليسي 1989 تحت 14 نومبر 2008 تي قانون پاس ڪري اسٽيٽ لينڊ جي ٻه لک ايڪڙ زمين غريب ۽ مستحق بي زمين هاراڻين ۽ هارين ۾ ورهائڻ جو اعلان ڪيو. ايوب خان جي دور ۾ فرد کي پنج سئو ايڪڙ پوکي لائق ۽ هڪ هزار ايڪڙ ناقابل ڪاشت زمين رکڻ جو حق ڏنو ويو. 1972 ۾ ذوالفقار علي ڀٽو زرعي سڌارن تحت 150 ايڪڙ حد مقرر ڪئي ۽ غير آبپاشي زمين جي حد 300 ايڪڙ رکي وئي. 1977 ۾ ڀٽو جي پ پ حڪومت ٻيو لينڊرفامز قانون پاس ڪري زمين جي حد 100 ايڪڙ آبپاشي ۽ 1200 ايڪڙ باراني مقرر ڪئي.
اها خاندانن بجاءِ فرد جي حوالي سان ڏني وئي. 1977 ۾ مارشلا لڳائي ۽ سهارو ڏئي جاگيرداري کي نه فقط جيئن جو تئين رهڻ ڏنو ويو پر پوءِ مجلس شورا ضلعي حڪومتون يا قومي صوبائي اسمبلين ۽ سينٽ ۾ سندن مستقل جڳهھ جوڙي انهن کي پاور جي طاقت سان هٿياربند ڪيو ويو. اڄ به 60 سال انهن راڄ ڪيو. اڳ سڀني سياسي پارٽين جي منشور ۾ زرعي سڌارن کي اهميت ڏني ويندي هئي پر هاڻي ڪونهي. 2007 ۾ جناب عابد حسن منٽو جيڪي قانون دان پڻ آهن زرعي سڌارن بابت سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي چيلينج ڪيو ۽ 9 ججن تي ٻڌل لارج بئنچ جوڙي وئي. سپريم ڪورٽ ۾ عمران خان جي پي ٽي آءِ جا اڳواڻ جهانگير تين ۽ شاھ محمود قريشي ان ڪيس ۾ اسلامي تعلمات تحت آيل فيصلي جا حامي آهن جڏهن ته پنجاب حڪومت جنهن جو وڏو وزير جنرل ضياءَ جي سياسي پوک جي پيداوار آهي ان سنڌ حڪومت جيڪا پ پ جي آهي ٻنهي جو موقف عمران خان جي چوڌرين کان مختلف ناهي حيرت ان ڳالھه جي آهي ته ڀٽو صاحب ۽ بي بي هميشه هارين جي حقن لاءِ ڳالهايو ۽ قانون پاس ڪرايا پر قائم علي شاھ زرعي سڌارن کي غير اسلامي تصور ڪري ٿو. ڪنهن ڏاهي جو چوڻ آهي ته جيڪي قومون غيرت ۽ حقن لاءِ تيار هونديون آهن سي ئي زندھ رهي سگهنديون آهن. هٿرادو رياستون مليا ميٽ ٿي سگهن ٿيون سرحدي لڪيرون به تبديل ٿي سگهن ٿيون پر با عزت ۽ باوقار قومون زندھ رهي نئون سماج اڏي سگهن ٿيون.
تحرير: پنهل ساريو
روزاني عوامي آواز حيدرآباد
0 comments:
Post a Comment